حكم استخدام أدوات الشركة الحكومية لأغراض شخصية في "بريد الإسلام" 

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: أعمل في شركة حكومية كبرى، وأقوم باستخدام أدوات وآلات الشركة من تليفونات وماكينات تصوير وغير ذلك في أغراض خاصة بي، فهل يجوز لي ذلك؟ وماذا أفعل إذا كنت أفعل ذلك منذ عام؟

يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سابقاً قائلا:

إن استخدام آلات وأدوات الشركة في غير الأغراض التي خُصصت لها أمر لا يجوز شرعًا؛ لأن الموظف أمين على تلك الآلات والأدوات، وهي بمثابة المال العام الذي يحرم على أي شخص أن يستعمله إلا بإذن، وإذا اضطر إلى استعماله فليكن ذلك على قدر الحاجة والضرورة، فالمال العام من أعظم الأمور حرمة في الشريعة الإسلامية، وهو أشد حرمة من المال الخاص لأنه يتعلق بمجموع أفراد الأمة بخلاف المال الخاص الذي يتعلق بفرد واحد، ويشمل المال العام الأموال السائلة والمرافق والمعدات والأدوات التي هي ملك للشعب كله. وكل من يعمل بهذه الأدوات من معلمين وأطباء ومديرين وقضاة وموظفين هم أمناء وحراس على هذا المال، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾. 

وذكر أنه لا يجوز التعلل بضعف الراتب أو الشعور بالظلم لأخذ شيء من المال العام، بل يجب اللجوء للقضاء للمطالبة بالحقوق بالطرق المشروعة، أما ما مضى من استخدام، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويستغفره، ويحرص على رد قيمة ما استهلكه من أدوات ومنافع للشركة إن أمكن، أو تقدير قيمتها والتصدق بها أو إيداعها في صندوق الشركة، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم محمد عويضة.